در مورد آثار مثبت سیاسی و اقتصادی توافق میان دو کشور، هرچند تا به امروز متن کامل توافق میان این دو کشور منتشر نشده است تا بدانیم در چه موضوعاتی دو طرف به جمع‌بندی و توافق رسیده‌اند، اما اصل این توافق بدون مضمون و محتوای آن، یک زلزله سیاسی ایجاد کرده است. برای درک هرچه بیشتر بایسته‌ها و ملزومات سیاسی استمرار و تعمیق روابط تهران- ریاض، با دکتر مجتبی فردوسی‌پور، مدیر مرکز مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امورخارجه به گفت‌وگو نشسته‌ایم. این دیپلمات باسابقه، ورود بهنگام در مذاکرات ناتمام و لاینحل در خصوص فلات قاره مشترک ایران- سعودی و کویت را امری مهم دانسته که باید به آن توجه کرد.
گام‌های اجرایی توافق اسفند۱۴۰۱ تهران و ریاض در دیدار هفدهم فروردین ماه جاری برداشته شد. جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی از دو سند راهبردی در زمینه توافق‌های امنیتی و همکاری‌های گسترده و فراگیر در عرصه‌های دیگر برخوردارند و در این دیدار بر ضرورت تشکیل هرچه سریع‌تر کمیسیون مشترک و کمیته‌های پیگیری مفاد اسناد مزبور تأکید شده است. مقدمه این اقدام تجدید مناسبات دیپلماتیک است که با اعزام هیئت‌های فنی و دیپلماتیک دو کشور، در مسیر بازگشایی سفارتخانه‌ها و سرکنسولگری‌ها پس از عید سعید فطر قرار گرفته‌ایم. در این میان نکته بسیار حائز اهمیت، تقویت مناسبات زیرساختی است. با سفر اردیبهشت‌ماه آینده وزیر اقتصاد و دارایی ایران به عربستان سعودی زمینه‌های لازم برای فعالیت بخش‌های خصوصی، تبادلات مالی و تجاری به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های مشترک و معافیت‌های تعرفه‌ای فی‌مابین فراهم خواهد شد و در سفر آینده ریاست جمهوری نهایی و به امضا خواهد رسید.
در همین باره مدیر مرکز مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امورخارجه گفت: آنچه به نظر اینجانب مهم و لازم است دستگاه دیپلماسی بر آن سرمایه‌گذاری اساسی کند، اعتمادسازی متقابل است. گام اساسی در این زمینه ایجاد اتحاد و ائتلاف جدید در منطقه خلیج‌فارس با مشارکت کشورهای درون این آبراه حیاتی است. بنابراین لازم است هرچه سریع‌تر گفت‌وگوهای اعتمادبرانگیز میان ایران، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس و عراق و یمن آغاز شود. گام دوم برای ایجاد بستر مناسبات اعتمادساز باید از مسیر توسعه اقتصادی و اقتصاد سیاسی متوازن در منطقه سپری شود. توصیه اینجانب ورود بهنگام در مذاکرات ناتمام و لاینحل در موضوع فلات قاره مشترک ایران_ سعودی و کویت است. در تداوم این بخش لازم است هماهنگی‌ها در راستای اوپک و اوپک پلاس از یک‌سو و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در عرصه پتروشیمی با توجه به بستر توسعه‌یافته آن در دو کشور ایران و عربستان فراهم شود.
راه‌های جلوگیری از سنگ‌اندازی بدخواهان
سفیر سابق کشورمان در اردن می‌گوید: تردیدی نیست که آمریکا به سادگی از منافع و مصالح خود در منطقه خلیج‌فارس عقب‌نشینی نکند. البته باید پذیرفت اقتدارگرایی ایالات متحده و اذنابش در منطقه و جهان تحلیل رفته و با گذشته آن بسیار متفاوت است. کشورهای منطقه به‌ویژه عربستان سعودی نیز در گذر زمان و با توجه به تحولات امنیتی ناشی از جنگ یمن، از اتکای صرف به آمریکا سلب اعتماد کردند و سبد امنیتی خود را متکثر دیده‌اند. از این رو لازم است زیرساخت‌های اعتمادساز منطقه‌ای گسترش یابد، به گونه‌ای که امنیت ریاض امنیت تهران و متقابلاً امنیت تهران امنیت ریاض شمرده شود. مثلاً ادراک رشادت‌های سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در عراق با ایجاد و فراهم‌سازی سپر امنیتی برای سعودی بوده، خود حائز اهمیت است. اینکه منطقه و سعودی درک ثبات و امنیت سوریه را با تثبیت حاکمیت مشروع کنونی آن فهم می‌کند، اساساً بدین معناست که جایگزین وضعیت حکمرانی باثبات سوریه چیزی جز جنگ داخلی و گزینه افراط‌گرایی و بی‌ثباتی منطقه نخواهد بود، حائز اهمیت است. رسیدن به این درک مشترک به مفهوم برآمدن منطقه‌گرایی در جهان آشوبناک است. خلیج‌فارس نیز نه تنها از این قاعده مستثنا نیست، بلکه به دلیل ژئوپلتیک خاص آن، به مراتب مهم‌تر از مناطق دیگر در جهان امروز است. حال اگر بستر کاهش هزینه‌های امنیتی در این منطقه با بازیگران آن فراهم شود، دیگر دستاویزی برای قلدری و فضاسازی هژمونیک و اذناب آن باقی نخواهد ماند.
اقتصاد و مقوله اعتمادسازی در روابط دو جانبه
وی در پاسخ به پرسش اقتصادی خبرنگار ما می‌گوید: بنده معتقدم مسئله اقتصادی به عنوان مقوله اعتمادسازی از هر زمان دیگری جدی‌تر است. نباید فراموش کنیم در شناخت آسیب‌های فرایندهای اعتمادسازی در گذشته، تمامی رویکردها و اهتمام‌ها به عناصر امنیتی از زوایای دفاعی آن متمرکز بوده است. این چنین رویکردی ما را به سمت و سوی رقابت‌های منفی، امنیتی و تسلیحاتی سوق می‌دهد. بنابراین باید بستر این رقابت‌ها را به سمت تعاملات سازنده و همسو سوق دهیم. چگونه؟ از طریق امنیت‌سازی بر اساس فرایندهای توسعه اقتصادی. به عبارت دیگر امنیت توسعه‌محور به جای امنیت دفاع‌محور، با فرض قبول چنین مفروضی باید زمینه‌ها و بسترهای مناسب آن هم فراهم شود. فراموش نکنیم جمهوری اسلامی ایران با وجود زیرساخت‌های مناسب و منابع و معادن غنی سرمایه‌ای، در توسعه اقتصاد سیاسی از کشورهای منطقه عقب است و چنانچه روند توسعه نامتوازن باشد باز، همان وضعیت رقابت‌های غیرسازنده تسری خواهند یافت. سؤال اینجاست آیا جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم‌های ظالمانه و محاصره شدید اقتصادی و مثلاً عراق با وجود دوره اشغال آمریکا و افراط‌گرایی داعشی و... از توسعه اقتصادی متوازن در ظرفیت‌های منطقه‌ای برخوردارند یا خیر؟ اگر خیر، این فرایندها لازم است از طریق سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای و با درک سهم مشترک از کریدورها، تجارت فی‌مابین و به‌خصوص ترانزیت‌های مسافر و کالا در عرصه‌های هوایی، ریلی و جاده‌ای فراهم شود. این موضوع یعنی اینکه اقتصاد و مهم‌تر از آن امنیت توسعه‌محور مسئله منطقه است و همین امر تحکیم‌بخش روابط عمیق و پایدار است. نکته حائز اهمیت دیگر در این میان توجه به سرمایه‌گذاری‌های مشترک تهران و ریاض در منطقه است. مثلاً در مشارکت روند بازسازی عراق، سوریه و یا افغانستان این گونه رفتارها می‌تواند زمینه‌ساز همان همکاری‌های اقتصادی توسعه‌محور باشد. همچنین بهره‌برداری جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های بانک توسعه اسلامی در منطقه، این‌گونه تعاملات نه تنها مقوم مناسبات دو و چند جانبه است، بلکه موضوعیت تحریم‌ها را نیز سست می‌کند.
خبرنگار: حسین محمدی اصل
نظر شما